مركز الخدمات القانونية
يتكون من مستشارين قانونيين حسب التخصص مكلفين بـ:
01
تقديم استشارات تتمثل في الرد على استفسار أو جواب عن تساؤل قانوني.
02
تقديم دراسة قانونية عن ملف مطروح و إيجاد حلول قانونية تعبر عن موقف قانوني سليم.
03
منح الاستشارة و المساعدة القانونية في المجالس العامة أين يسمح القانون فيها الاستعانة بخبير، كالجمعيات العامة للمساهمين لمختلف الشركات التجارية، و قد نظمت جوري كونسيل جمعيات عامة و قامت بتنصيب هياكل تسيير و إدارة الملكية الجماعية فى العقار المبني فى كل من منطقة حيدرة، الشراقة و بئرمرادرايس.
04
تحرير العقود، دفاتر الشروط و الاتفاقيات أو إبداء الرأي فيها.
مركز الخدمات القانونية
يتكون من مستشارين قانونيين حسب التخصص مكلفين بـ:
تقديم استشارات تتمثل في الرد على استفسار أو جواب عن تساؤل قانوني.
01
تقديم دراسة قانونية عن ملف مطروح و إيجاد حلول قانونية تعبر عن موقف قانوني سليم.
02
منح الاستشارة و المساعدة القانونية في المجالس العامة أين يسمح القانون فيها الاستعانة بخبير، كالجمعيات العامة للمساهمين لمختلف الشركات التجارية، و قد نظمت جوري كونسيل جمعيات عامة و قامت بتنصيب هياكل تسيير و إدارة الملكية الجماعية فى العقار المبني فى كل من منطقة حيدرة، الشراقة و بئرمرادرايس.
03
تحرير العقود، دفاتر الشروط و الاتفاقيات أو إبداء الرأي فيها.
04
خدمات قانونية مخصصة للقطاعين العام والخاص
بالنسبة للإدارات العمومية
(الممثلة في البلدية، الولاية، الوزارة، أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري)
تحرير أو إبداء الرأي في العقود الإدارية كصفقات المتعامل العمومي دفاتير الشروط، و الاتفاقات و القرارات الإدارية.
بالنسبة للأشخاص الخاضعين للقانون الخاص
- تحرير أو إبداء الرأي القانوني فيما يخص العقود التأسيسية للشركات، النظام الداخلي للشركة، الاتفاق أو الاتفاقية الجماعية،عقود العمل،عقود الإيجار،البيع، التوريد،عقود البناء و الأشغال المختلفة،عقود الدراسات التقنية، عقود الوساطة والوكالة العقارية…
- الاستشارة و المساعدة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية بوجهيها الملكية الصناعية (العلامات التجارية…) و حقوق المؤلف بما فيها السعي في إجراءات تسجيل العلامات التجارية، براءات الاختراع و النماذج و الرسوم
- تسيير المنازعات و حلها بالطرق الودية أو القضائية و تشمل جميع الخصومات المدنية، التجارية، العقارية، الاجتماعية والإدارية
- المساعدة و الاستشارة القانونية في إنشاء الشركات و لاسيما الشركات الأجنبية في ظل قانون الاستثمار
- تحصيل الديون
كيفية تقديم خدمات مركز الخدمة القانونية
الحضور الشخصي أو عن طريق وكيل :
يتم بعد تحديد موعد يجمع بين المستشار القانوني و الزبون بمقر جوري كونسيل و تقدم الاستشارة إما شافهة أو كتابة مع أو من دون دراسة ملف، و تكون الخدمة مقدمة في حينها أو قد تؤجل للدراسة التي لا يمكن أن تتجاوز أسبوع.
خدمة بواسطة الأنترنات:
يتم تقديم الخدمة المطلوبة بالتباع الخطوات التالية:
- أكمل نموذج طلب الخدمة عبر الإنترنت
- يتم الجواب عن الطلب الموقع من الزبون خلال 48 ساعة على الأقل (يؤخذ في الحساب أيام العمل من الأحد إلي الخميس و دون حساب أيام الراحة القانونية).
- يتم دفع الأتعاب بالدينار الجزائري في الحساب الجاري البريدي لشركة جوري كونسيل تحت رقم CCP 370585/73
- إرسال إثبات الدفع إلى البريد الإلكتروني: juri_consul@yahoo.fr
- يتم تقديم الخدمة بعد التحقق من دفع الأتعاب و ذلك خلال الأجل المحدد من أمانة جوري كونسيل، أدناه ثلاثة أيام و لا يتعدي 7 أيا م ( يؤخذ في الحساب أيام العمل من الأحد إلى الخميس و دون حساب أيام الراحة القانونية).
- أدنى مبلغ الاستشارة 6000 دج أو باليورو 75€ بالنسبة لغير المقيمين بالجزائر شاملة للرسم على القيمة المضافة.
عمود/ نماذج مقدمة سابقا فيما يخص الاستشارة القانونية
السياق: أحد زبائن جوري كونسيل تم تعيينه مؤخرًا كمسير لشركة ذات مسؤولية محدودة، وأراد معرفة حجم المسؤولية المدنية والجزائية الملقاة على عاتقه في إطار مهامه، تحسبًا لأي مخاطرة قانونية مرتبطة بتسيير الشركة.
الجواب المقدم: قدّم مركز جوري كونسيل استشارة قانونية مفصلة، وضّح من خلالها الأفعال التي قد تُرتب المسؤولية الجزائية (مثل التسيير عن طريق الغش، تقديم ميزانية غير صحيحة، واستعمال أموال الشركة لتلبية أغراض شخصية)، وكذا الحالات التي تُرتب المسؤولية المدنية (كمخالفة القانون الأساسي، أو ارتكاب أخطاء في التسيير الإداري والمالي).
كما تم إعلام الزبون بحق الشركاء في عزل المسير، والشروط التي تضمن له الحماية في حال كان العزل مبنيًا على سبب غير مشروع.
عمود/ نموذج دراسة قانونية
السياق: أقدمت شركة ترقية عقارية على شراء قطعة أرض كائنة بالسويدانية بغرض إقامة مشروع عقاري ضخم، وحرصًا منها على تفادي أي مخاطرة قانونية قد تعيق العملية وتكبّدها خسائر جسيمة، طلبت رأيًا قانونيًا مسبقًا.
الجواب المقدم: أسفر تحليل الملف عن وجود أحد الورثة في حالة فقدان قانوني بموجب حكم قضائي، وهو ما يمنع قانونًا الخروج من الشيوع.
وبالتالي، فإن شراء هذه الأرض من شأنه أن يعيق الحصول على رخصة البناء بسبب عدم إمكانية فرز الحصص، مما يجعل أي تصرف في العقار مرتبطًا بموافقة جميع المالكين دون استثناء.
وعليه، أوصى مركز جوري كونسيل بالتخلي عن العملية تفاديًا لأي نزاع مستقبلي.