مركز الصلح و التحكيم
يتكون مركز الصلح و التحكيم لجوري كونسيل من أعضاء محكمين مدرجين في قائمة موضوعة لهذا الغرض، و يتم اختيارهم حسب التخصص، مهمتهم البت في النزاعات المطروحة على شركة “جوري كونسيل” عن طريق الصلح أو التحكيم وينتهي النزاع بقرار نهائي يصدر وفقا لنظامها التحكيمي.
مركز الصلح و التحكيم
يتكون مركز الصلح و التحكيم لجوري كونسيل من أعضاء محكمين مدرجين في قائمة موضوعة لهذا الغرض، و يتم اختيارهم حسب التخصص، مهمتهم البت في النزاعات المطروحة على شركة “جوري كونسيل” عن طريق الصلح أو التحكيم وينتهي النزاع بقرار نهائي يصدر وفقا لنظامها التحكيمي.
كيفية تقديم خدمات مركز الصلح و التحكيم CCA
إن عريضة الخصومة المرفوعة من أطراف النزاع لا يمكن أن تقبل من مركز الصلح و التحكيم التابع لشركة “جوري كونسيل” إلا إذا حدد الأطراف في العقد الذي يربطهم اللجوء في حالة النزاع إلى تحكيم جوري كونسيل كقضاء خاص بدلا من محاكم الدولة و يتحقق ذلك بإدراج الشرط التحكيمي في العقد الأصلي أو بموجب اتفاقية تحكيم لاحقة موقعة بين الأطراف.
و بعد قيام المنازعة يتقدم الأطراف أو أحدهم بإيداع عريضة الدعوى محترما الإجراءات المقررة فى النظام التحكيمي لجوري كونسيل المنشور بموقعها الإلكتروني.
(اطّلع على النظام التحكيمي لجوري كونسيل)
و تفاديا لأي نزاع في اختصاص مركز التحكيم يحرر شرط التحكيم في العقد الذي يربط الأطراف حسب الصيغة التالية:
” كل نزاع ينشأ عن هذا العقد و كل ما تعلق به و لاسيما الدعاوى الرامية إلى تفسير العقد أو بطلانه أو إبطاله أو فسخه يحال على التحكيم أمام شركة جوري كونسيل الكائن مقرها بالجزائر، و تفصل وفقا لنظامها التحكيمي بموجب قرار نهائي غير قابل للاستئناف “.
شرط التحكيم
لتفادى رفض طلبات الخصوم التي تقضي بعدم الاختصاص النوعي لمركز الصلح و التحكيم لشركة جورى كونسيل نقترح على الأشخاص المعنوية العامة و الخاصة و على الأشخاص الطبيعية إدراج مادة أو بند فى العقد أو الصفقة العمومية تصاغ حسب التالي:
” كل نزاع ينشأ عن هذا العقد و كل ما تعلق به و لاسيما الدعاوى الرامية إلى تفسير العقد أو بطلانه أو إبطاله أو فسخه يحال على التحكيم أمام شركة جوري كونسيل الكائن مقرها بالجزائر، و تفصل وفقا لنظامها التحكيمي بموجب قرار نهائي غير قابل للاستئناف “.
التحكيم
ما هو التحكيم فى القانون الجزائري؟
التحكيم فى القانون الجزائري هو اتفاق أطراف على عرض نزاع ناشئ أو سينشأ عند تنفيذ عقد سابق بينهما، إلى هيئة تحكيمية للفصل فيه بديلا عن القضاء العمومي و الدافع هو ممارسة حرية منحها المشرع للأشخاص في اختيار حكم يفترضون فيه الأمانة (الحياد) و الكفاءة القانونية للحكم بالعدل في النزاع و تفاديا من جهة أخرى للإجراءات و الشكليات المتبعة أمام القضاء العمومي و التي قد تتميز بالضغوط و إطالة أمد التقاضي ناهيك عن تميز التحكيم عن القضاء العمومي بسرية الجلسات.
و يشمل التحكيم فى القانون الجزائري جميع النزاعات أيًّا كان نوعها باستثناء القضايا التي تمس النظام العام كالقضايا التي تخص تطبيق قانون العقوبات، و حالة الأشخاص كموضوع الطلاق و أهلية الشخص الطبيعي كالحجر.
ما هو المحكم أو الهيئة التحكيمية فى القانون الجزائري؟
تتشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر بعدد فردي، يختارهم الأطراف و يمنحونهم سلطة الفصل في النزاع بإصدار قرار تحكيمي و هو بمثابة حكم قضائي فى المنازعة المعروضة.
التحكيم الوطني فى القانون الجزائري (الداخلي أو المحلي)
ما هو التحكيم الداخلي فى القانون الجزائري؟
التحكيم الوطني أو الداخلي بالجزائر هو التحكيم الذي يخص النزاعات التي تنشأ بين أطراف موطنهم و مصالحهم موجودة في الجزائر.
هل يجوز للإدارة العمومية (البلدية، الولاية، الدولة، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري) اللجوء إلى التحكيم؟
الأصل، حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري، أنه لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تلجأ للتحكيم؛ فهي ملزمة بطرح نزاعاتها على القضاء العمومي بنظامه العادي و الإداري و استثناء فقد أجاز القانون الجزائري للإدارة العامة اللجوء إلى التحكيم فيما يخص موضوعين فقط هما علاقة الإدارة العمومية بالتجارة الدولية كالشراء أو البيع للسلع و الخدمات المختلفة، و في إطار تنفيذ الصفقات العمومية وفقا للأحكام الخاصة بتنظيمه.
هل يجوز للمؤسسة العمومية الاقتصادية بالجزائر اللجوء إلى التحكيم؟
يجوز للمؤسسات العمومية الاقتصادية (و هي الشركات التي تمتلك فيها الدولة جزء أو كل رأسمالها، أسست في شكل شركات تجارية)، اللجوء إلى التحكيم و يصدق الأمر حتى على المؤسسات العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
الاتفاق على التحكيم فى القانون الجزائري
كيف يتم الاتفاق على التحكيم؟
يكون الاتفاق على التحكيم بإحدى الوسيلتين:
- الوسيلة الأولى: إدراج مادة في العقد الأساسي أو الصفقة العمومية أو في وثيقة ملحقة بالعقد تسمى بشرط التحكيم، يفرغ فيه الأطراف إراداتهم المتضمنة إخضاع النزاعات التي قد تنشأ مستقبلا عند تنفيذ العقد أو صفقة عمومية إلى التحكيم مع تعيين أو تسمية المحكم أو المحكمين أو بيان كيفية تعيينهم .
- الوسيلة الثانية: في حالة غياب شرط تحكيمي مدرج في العقد أو الصفقة ، وبعد نشأة النزاع يمكن للأطراف إبرام ما يسمي باتفاقية التحكيم، و يجب أن تتضمن أسماء المحكم أو المحكمين أو كيفية تعيينهم و موضوع النزاع و إلا كانت باطلة، كما يجوز إبرام اتفاقية التحكيم حتى أثناء عرض الخصومة أمام القضاء العمومي ما لم يصدر بشأنها حكم نهائي
ما هي مميزات القرار التحكيمي؟
من أهم مميزات القرار التحكيمي أنه:
- يصدر خلال الأجل المحدد في اتفاقية التحكيم أو في النظام التحكيمي الذي اختاره الأطراف و في حالة الغياب يكون الأجل المحدد للتحكيم حسب القانون الجزائري هو أربعة أشهر .
- لا يحتج بالقرار التحكيمي تجاه الغير و يكتسي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه، شأنه شأن الأحكام القضائية.
ما هي الطعون التي يمكن و التي لا يمكن ممارستها على القرار التحكيمي؟
- المعارضة: لا يجوز معارضة القرار التحكيمي
- الاستئناف: يجوز استئناف القرار التحكيمي خلال شهر من النطق به أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه ما لم يتنازل عنه الأطراف في اتفاقية التحكيم كما يجوز الطعن بالنقض في قرار المجلس القضائي، ويجوز استئناف الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة و المتضمنة رفض إصدار أمر بتنفيذ القرار التحكيمي خلال 15 يومًا من الرفض.
- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة: يجوز للغير أن يعترض على القرار التحكيمي الذي يضر به لاعتبار أن القرار التحكيمي لا يسري إلا علي أطراف الخصومة.
التحكيم التجاري الدولي فى القانون الجزائري (التحكيم الخارجي )
ما هو التحكيم الدولي؟
يكون التحكيم دوليا فى القانون الجزائري إذا تعلق بنزاعات تخص مصالح اقتصادية لدولتين أو أكثر ولا شكل أن هذا التعريف الجديد الوارد فى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (2008) بخلاف القديم (1966) قد يشكل لا محالة صعوبات تطبيقية سنتناوله فى أحد المواضيع التى ستنشر بمجلة جوري كونسيل نيوز.
الاتفاق على التحكيم الدولي
ما هي الشروط الواجب توافرها في اتفاقية التحكيم الدولية فى القانون الجزائري؟
- فى الشكل: يجب أن تكون اتفاقية التحكيم مدونة في عقد كتابي أو بأي وسيلة تجيز الإثبات بالكتابة و هي تسري على كافة النزاعات القائمة و المستقبلية.
- في الموضوع:
يجب أن تستجيب الاتفاقية للشروط التي يحددها إما:
-
- القانون الذي اتفق الأطراف على إتباعه.
- في غيابه يكون قانون العقد الأساسي هو الواجب التطبيق.
- أو القانون الذي يراه المحكم ملائما.
إجراءات التحكيم الدولي
كيف يتم تعيين المحكم أو المحكمين؟
يعين الأطراف المحكم أو المحكمون في اتفاقية التحكيم أو استنادا إلى نظام تحكيمي معد مسبقا من قبل هيئات متخصصة كشركة جوري كونسيل، و في غياب مثل هذا الاتفاق يلجئون إلى القضاء، و فى هذه الحالة يعين المحكم أو المحكمون بأمر يصدره رئيس المحكمة المختص، إلا إذا تبين له عدم وجود اتفاقية تحكيم أصلا.
ما هي إجراءات التحكيم أمام الهيئة التحكيمية الدولية؟
تتبع هيئة التحكيم الدولية الإجراءات التي يحددها الأطراف في اتفاقيتهم و التي قد تخضعها إلى قانون معين أو إلى نظام تحكيمي و في حالة عدم تطرق الاتفاقية إلى إجراءات معينة أو عند حدوث خلاف بشأنها تقوم هيئة التحكيم بتعيين الإجراءات التي تراها ملائمة.
من صاحب النظر في الاختصاص النوعي لهيئة التحكيم الدولية؟
هيئة التحكيم الدولية هي التي تبتّ في اختصاصها، و يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل الدخول في الموضوع، و تصدر الهيئة قرارا أوليا للفصل في الاختصاص، و إذا كان الدفع بعدم الاختصاص يتعلق بالموضوع (كالفصل في مسألة لا تدخل ضمن الحالات المذكورة في الاتفاقية) فتجمع الهيئة بين الفصل في الاختصاص و في مواضيع النزاع بقرار واحد.
هل يمكن لهيئة التحكيم الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية؟
يمكن لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحد الأطراف اتخاذ تدابير مؤقتة و تحفظية، كما يمكنها الاستعانة بالقضاء لجبر الطرف الممتنع، و قد يطلب القاضي أو هيئة التحكيم ضمانات من الطرف الذي طلب الأمر.
لا يحتج بالقرار التحكيمي الدولي تجاه الغير، و يكتسي فور صدوره حجية الشيء المقضي فيه.
تنفيذ القرار التحكيمي الدولي و طرق الطعن فيه
كيف يتم الاعتراف بالقرار التحكيمي الدولي و تنفيذه؟
عند صدور القرار التحكيمي الدولي، يضع أحد المحكمين أو الطرف المعني بالتعجيل في كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة أصل القرار التحكيمي و اتفاقية التحكيم أو نسخًا منها فيسهر رئيس المحكمة المختصة- التي صدر القرار في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان التحكيم في الخارج- على مطابقة هذا القرار للنظام العام الجزائري،و يصدر أمرا بتنفيذه أو برفضه في حالة العكس أي إذا كان القرار مخالفا للنظام العام الجزائري.
الإتفاقية الدولية للأمم المتحدة المؤرخة فى 1958/06/10 الخاصة بإعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها المصادق عليها من الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 233/88 المؤرخ فى 1988/11/05. (الإطلاع على المرسوم)
هل يجوز الطعن في القرار التحكيمي الدولي و الأمر القاضي بتنفيذه؟
القرارات القضائية التي تقبل الاعتراف بالقرار التحكيمي و تنفيذه لا تقبل أي طعن لكنها تقبل الاستئناف استثناءً في الحالات الآتية:
- فصل هيئة التحكيم من دون وجود اتفاقية تحكيم أو بناءً على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية.
- تشكيل هيئة التحكيم أو المحكم الوحيد مخالف للقانون.
- فصل هيئة التحكيم دون الامتثال للمهمة المكلفة بها.
- إذا لم يراع مبدأ الوجاهية.
- إذا لم تسبب هيئة التحكيم قرارها، أو إذا كان تضارب في الأسباب.
- إذا كان حكم التحكيم يخالف النظام العام الدولي.
في الحالات الستة المذكورة أعلاه، يمكن للأطراف الطعن ببطلان القرار التحكيمي الصادر في الجزائر، و يرفع أمام المجلس القضائي المختص في ظرف شهر من التبليغ للأمر القاضي بالتنفيذ، و هذا الطعن موقف للتنفيذ.
القرارات القضائية التي ترفض الاعتراف أو التنفيذ للقرارات التحكيمية الدولية تقبل الاستئناف، و ترفع أمام المجلس القضائي المختص في ظرف 15 يوم من تاريخ الرفض.
أن الطعون الممارسة سابقا يوقف تنفيذ العمل بحكم التحكيم.
ما هي طرق الطعن التي يمكن ممارستها على القرارات القضائية التي تصدر بعد الاستئناف و الطعن بالبطلان في القرار التحكيمي الدولي؟
إن القرارات القضائية التي تصدر بعد الاستئناف، أو بعد الطعن بالبطلان في القرار التحكيمي الدولي تقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
هذا ملخص ما جاء فى قانون 09/08 المؤرخ فى 2008/02/25 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري فيما يتعلق بالتحكيم، المنصوص عليها فى المواد من 1006 إلى 1061 الواردة فى الباب الثاني من الكتاب الخامس المتعلق بالطرق البديلة لحل النزاعات.